یحیی آل اسحاق فعال تجاری وبازرگانی و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: مساله عضویت در سازمان تجارت جهانی یک بحث دستوری نیست بلکه وابسته به طی کردن فرآیندی است که نیاز به رعایت مولفه های زیادی دارد که از جمله آن می توان به موافقت همه اعضای سازمان اشاره کرد تا یک کشور حق عضویت در سازمان تجارت جهانی  را به خود اختصاص دهد.  برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید مثلا ایران وچین، ایران و هند، ایران و...سایر کشورها روابط تجاری خود را به صورت تکی مورد بحث و بررسی قرار دهند تا در رسیدن به اجماع دو طرفه و توافق با مشخص کردن رابطه های تجاری، تعرفه ها و مجموعه شرایط تجاری کشوری عضو سازمان تجارت جهانی شود یا نشود.

وی دراین باره افزود:  عضویت در سازمان تجارت جهانی فرآیندی طولانی است که نیازمند طی کردن مجموعه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای عضو است؛ تعیین نرخ سود در رابطه های تجاری، بیان سیاست های تجاری راه را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی طولانی می کند. ایران از سال ۷۴ مقدمات کار پیوستن به سازمان تجارت جهانی را آغاز کرده است. برای فراهم شدن مقدمات کار جمهوری اسلامی ایران نیاز به تربیت هیات هایی داشت که روابط تجاری و مذاکره ای را بیاموزند لذا با انتخاب پانزده تا سی نفر از دکترای آموزش دیده به فن مذاکره و تسلط بر امور مورد نیاز تجارت ایران و تجارت جهان حفظ منافع ملی در مذاکرات فی ما بین در راس قرار گرفت.

کارشناس امور تجاری و بازرگانی تصریح نمود: از سال ۷۴ با تاسیس سازمانی در ریاست جمهوری، پیگیری، هدایت و مدیریت برنامه های پیوستن به سازمان تجارت جهانی دنبال شد؛ مخالفت آمریکا درآن مقطع منجر به عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شد. بعد از اجماع کلی در پیوستن ایران به این سازمان و تأیید موافقت ایران به عنوان عضو ناظر عضو سازمان تجارت جهانی شده است لذا متجاوز از پانزده سال از این مساله گذشته است.

یحیی آل اسحاق توضیح داد: با پذیرش عضویت در سازمان تجارت جهانی کشورها باید تمامی ضوابط کاری و تجاری را از جمله حذف تعرفه ها یا حداقل ۵درصد تعرفه، برداشتن قوانین بازدارنده یعنی ممنوعیت واردات کالاها را مورد توجه قرار دهند.در عضویت سازمان تجارت جهانی، جهان شمولی بسیار مهم است هر چند با توجه به فرهنگ کشورها از جمله ورود مواد غذایی مانند شراب یا گوشت حرام یا ذبح غیر شرعی استثنائاتی قائل شده اند یا در  رابطه با مسائل ارزی حاکمیت کشورها بر نرخ ارز و مبادلات ارزی حفظ می شود اما رویکرد عمومی یکسان است.

وی در خصوص فشار به تولید داخلی درعین عدم آمادگی برای ورود به جهان تجارت گفت: قطعاً کشورهایی چون ایران که صنایع آنها همچنان آمادگی لازم برای رقابت در بازار تولیدات خارجی را ندارد در صورت میدان دادن به کالاهای خارجی که بدون تعرفه یا با تعرفه پایین وارد می شوند، صنایع به شدت ضربه می خورند. این مساله ناشی از بی تدبیری است چرا که از پانزده سال پیش باید صنایع ما به آرامی قدرت رقابت خود را افزایش می دادند. اگر صنایع ما قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشند قطعاً در بازارهای داخلی نیز افول پیدا می کنند. اگر صنعت خودروی ما از پانزده سال گذشته به روز می شد امروز به جای سوزاندن ۱۲ لیتر بنزین باید خودرویی با مصرف نیم آن تولید می شد یا پرایدی که علی القاعده در قیمت جهانی باید ۲۰ میلیون باشد ۵۰ میلیون به دست مردم نمی رسید.

وی ادامه داد: تقویت بنیان صنایع برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بسیار مفید است. داستان پانزده سال گذشته یکی از مشکلات ما در عدم رقابتی کردن صنایع کشور است؛ هر چند در برخی حوزه ها مثل فولاد قدرت رقابت یافته ایم اما در بسیاری از محصولات کشاورزی و معدنی و صنعتی قدرت رقابت به حدی نبوده که با اقتدار و توانایی وارد بازار جهانی شویم و بر بازارهای داخلی نیز تسلط داشته باشیم. در ظرف پانزده سال گذشته نتوانستیم مساله کیفیت لوازم خانگی ایرانی را حل کنیم. اگر طی این مدت می توانستیم لوازم خانگی را با استانداردهای روز، شرایط مناسب، قیمت تمام شده،  کیفیت متناسب با رقبا در سطح منطقه و جهان تولید کنیم شاهد افزایش روزانه قاچاق لوازم خانگی نبودیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد:  در صنعت خودرو بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تعرفه بر ورود خودروهای خارجی گذاشته ایم؛ ۷۰ درصد مردم توانایی خرید محصولات داخلی را هم ندارند در حالی که اگر لوازم خانگی در مدت زمان گذشته تقویت می شد می توانست پاسخگوی قدرت خرید مردم باشد. با باز کردن درهای واردات کشور به روی کالای خارجی قطعا تولید نیمه جان کشور از بین می رود ضمن اینکه هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم.نه تنها در پیوستن به سازمان تجارت جهانی بلکه در همکاری روابط تجاری با هر کشوری مثلا ترکیه تعامل طرفینی امری بسیار لازم است چرا که ما نمی توانیم فقط صادر کننده باشیم و از آنها کالایی وارد نکنیم، لذا روابط پایدار اقتصادی نیازمند تقویت تولید است.

انتهای پیام/